النزعة الإستهلاكية في المجتمع العماني

هذا المقال عبارة عن إستعراض مبسط لورقة عمل بعنوان " أسباب النزعة الإستهلاكية في المجتمع العماني" قدمتها بإسم احدى مؤسسات المجتمع المدني بدعوة من كلية الآداب و العلوم الإجتماعية بجامعة السلطان قابوس ممثلة بمجموعة علم الإجتماع و العمل الإجتماعي بمناسبة يوم الخدمة الإجتماعية الذي يصادف 18 مارس.

الهدف من هذه الورقة هو محاولة معرفة أسباب ظاهرة النزعة الإستهلاكية في المجتمع العماني و كيفية التقليل منها.

مصطلح النزعة الإستهلاكية يشير إلى النزعة العالية و الغير طبيعية للإستهلاك, و هو يعني ميل الفرد أو المجتمع بشكل عام إلى الإنفاق على المنتجات أو الخدمات دون وجود حاجة فعليه لها. و موضوع النزعة الإستهلاكية هذا أصبح موضوعا للبحث العلمي في مجالات عدة في علم الإجتماع و علم النفس و علم الإقتصاد. كما أن النزعة الإستهلاكية لا يقتصر وجودها في الدول الصناعية و المتقدمة فحسب, و لكنها موجودة أيضا في الدول النامية.

هل هناك فعلا نزعة إستهلاكية في المجتمع العماني؟

هذا سؤال صعب لم أستطع الإجابة عليه, و ذلك بسبب عدم وجود مقياس دقيق محدد و واضح  يقيس هذه الظاهرة في المجتمعات, فالبيانات و الإحصائيات المتوفرة عبارة عن مؤشرات تقيس متوسط الإستهلاك للفرد و الأسرة بين فترة و أخرى, و لكنها لا تجيب على ما إذا كانت هناك فعلا نزعة إستهلاكية أم لا. و لكن على أية حال, تشير نتائج مسح دخل و نفقات الأسرة إلى ارتفاع متوسط الإستهلاك الشهري للأسرة في السلطنة خلال الفترة بين 2006-2009 في معظم المحافظات بنسب متفاوته. كما أن نفس المصدر يشير إلى إرتفاع متوسط الدخل الشهري للأسرة بنسبة 30% خلال نفس الفترة. و بالرغم من أن متوسط الزيادة في الدخل الشهري بين عامي 2006-2009 هو 30% بالنسبة للأسرة, إلا أن بعض المحافظات شهدت زيادة أكبر في نسب الإستهلاك مقارنة بنسب الزيادة في الدخل خلال نفس الفترة.

من جانب آخر, يقول تقرير التنمية البشرية عمان 2012 أن " ارتفاع مستوى الاستهلاك الإجمالي للأسرة يدل على ارتفاع مستوى معيشتها في حال ثبات بقية العوامل ذات الصلة بالإستهلاك. لذا يمكن الإعتماد على تركيبة استهلاك الأسرة للإستدلال على مستوى رفاهيتها, فكلما ارتفع نسبة ما تنفقه الأسرة من مجمل دخلها على المواد الإستهلاكية الضرورية دل ذلك على انخفاض مستوى رفاهيتها الإقتصادية“

و نقلا عن المصدر السابق نفسه, و حسب إحدى النظريات الإقتصادية فإنه يمكن الإعتماد على حصة الطعام كنسبة من الإستهلاك الإجمالي للأسرة لتصنيف المستويات المعيشية المختلفة للأسر العمانية على النحو الآتي:

•         مستوى معيشي مرتفع: أقل من 40%

•         مستوى معيشي متوسط: 40% - 59%

•         مستوى معيشي منخفض: حصة الإنفاق على الطعام تزيد على 60%

(لمزيد من التفاصيل,انظر تقرير التنمية البشرية عمان 2012, الفصل الرابع)

حسنا, ما هي أسباب النزعة الإستهلاكية؟

بالرغم من أننا لسنا متأكدين حول وجود نزعة إستهلاكية في المجتمع العماني, إلا أنه بالرغم من ذلك يمكننا أن نحدد بعض أسباب هذه الظاهرة, حيث أن أسباب و دوافع هذه الظاهرة تبدو مشتركة في جميع المجتمعات, سواء كانت متقدمة أو نامية أو غيرها. وذلك أن السلوك البشري يبدو متشابها في كافة المجتمعات -مع بعض الإختلافات ربما-  بغض النظر عن نوع و حجم المجتمع.

هناك العديد من الاسباب و العوامل التي تتعدد و تتنوع, فهناك عوامل نفسية و إجتماعية و إقتصادية تساعد على إنتشار هذه الظاهرة. و حسب القراءات و عدد من المصادر, فإن بعض أسباب النزعة الإستهلاكية هي كالآتي:

فبجانب البحث عن السعادة و الراحة النفسية الناتج من حب الإمتلاك و تجربة الشيء الجديد, فقد لعبت العولمة و التقدم الصناعي دورا كبيرا في زيادة الإستهلاك, فإنفتحت الأسواق, و تعددت الخيارات للمستهلك, و أصبح إرضاء المستهلك الشغل الشاغل للشركات لكسب الزبائن و زيادة أسهمها في السوق.

من جانب آخر, فقد ارتفع متوسط الناتج المحلي للسلطنة منذ 1970, و هذا أدى بدورة إلى ارتفاع الدخل الفردي, حيث زادت القوة الشرائية للفرد, و أصبحت لديه القدرة لإمتلاك سلع لم يكن قادرا على امتلاكها في الماضي.

كما ظهرت هناك نوع من الإستهلاك يسمى بالإستهلاك الترفي (أو التفاخري), حيث أصبح شراء السلعة ليس لغرض الإستفادة منها أو لإشباع الحاجة الحقيقية, و إنما لأسباب تتعلق بحب الظهور و التميز الإجتماعي, و يبدو أن وجود هذه الظاهرة أمر طبيعي, و ذلك بسبب تحسن الأحوال المعيشية للفرد بعد ظهور النفط و إزدياد الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

أيضا, تعتبر سهولة التمويل و الحصول على القروض أحد الاسباب الرئيسية للنزعة الإستهلاكية و خاصة بعد صدور قانون البنك المركزي الجديد الذي يسمح بإنشاء مصارف إسلامية. و هذا يعني, أن خيارات التمويل قد تعددت, فقد فتحت المصارف الإسلامية أبوابا جديدة كانت مغلقة لفئة من الناس التي لا تحبذ التعامل مع البنوك التقليدية.

 ففي السلطنة , و حسب إحصائيات البنك المركزي, وصل حجم القروض الشخصية أكثر من 6 مليارات ريال وتمثل أكثر من 40% من حجم الإئتمان المصرفي عام 2013. كما أصدر البنك المركزي قرارا يقضي بتقليص نسبة الفائدة من  7% إلى 6% عام 2013.

بالإضافة إلى ذلك, فإن الدعاية و الإعلان و الإتصالات الحديثة لها دور كبير لإقناع المستهلك لشراء المنتجات و الخدمات, و خاصة بعد ظهور مواقع التواصل الإجتماعي كالفيسبوك و تويتر, حيث أتاحت هذه الوسائل لعرض إعلانات و منتجات خاصة من قبل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التي كان يواجه بعضها صعوبة نسبية لعرض منتجاتها و خدماتها للجمهور.

لذا, فإن المستهلك العادي يعيش في بيئة تشجع على الإستهلاك, فهو محاط بعوامل إجتماعية و نفسية و إقتصادية تمكنه من تحقيق غاياته الإستهلاكية خاصة اذا نقصت الثقافة الإستهلاكية.

و يجدر بنا أن نشير إلى أن الإستهلاك الطبيعي يعتبر ظاهرة صحية بالنسبة للإقتصاد, فهو يدخل في حساب الناتج المحلي الإجمالي, و لكن المشكلة تظهر إذا كان هناك إفراط غير طبيعي للإستهلاك خاصة في الدول التي يظهر فيها عجز في الميزان التجاري و التي تكون فيها الوارادات أكثر من الصادرات و خاصة الدول الغير صناعية, على عكس الدول الصناعية , فعندما يستهلك الفرد فيها, فإن ذلك يعني أنه يحفز إقتصاد بلاده, فهو ينفق على منتاجات محلية في الغالب و ليست مستوردة, على عكس الدول النامية التي ينفق فيها الفرد أمواله على منتجات مستوردة, و بالتالي فهو يشجع على هجرة أموال بلاده, و يحفز إقتصادات أخرى بدلا من إقتصاد بلاده.

أهم توصيات الورقة كانت على النحو الآتي:

•     التحكم و محاولة التغيير في القناعات و السلوك الخاصة بالإستهلاك

•     تشجيع التحول من النزعة الإستهلاكية إلى النزعة الإدخارية

•     تشجيع الإنفاق على المنتج المحلي

•     زيادة التوعية حول مفهوم الثقافة الإستهلاكية

•     العمل على زيادة الوعي في المجتمع من قبل الجهات الحكومية ذات الصلة و مؤسسات المجتمع و المدني وغيرها حول أهمية التقليل من الإستهلاك المفرط.

•     التشجيع على ثقافة الإنتاج بأنواعه

•    التشجيع على الإدخار و الإستثمار

* المصادر و المراجع الأخرى متوفرة على الورقة. 

الندرة النسبية للموارد كأساس للمشكلة الإقتصادية

إحدى أهم المواضيع الجديرة بالنقاش في عالم الإقتصاد هي مسألة المشكلة الإقتصادية و أسباب وجودها و حدوثها و كيفية مواجهتها, حيث يمكننا القول أنه لا يخلوا أي إقتصاد في أي دولة في العالم من مشاكل إقتصادية مهما كان حجم أو قوة أو تعقيد هذا الإقتصاد, فكل هذه الإقتصادات معرضة لمشاكل إقتصادية لا تنتهي بغض النظر عن النظام الإقتصادي التي تتخذه الدول لتنظيم الأنشطة الإقتصادية.

إن مفهوم المشكلة الإقتصادية مفهوم واسع يشمل العديد من القضايا التي تتفرع منه, و يمكن تعريف المشكلة الإقتصادية بصورة عامة على أنها المشكلة التي تبحث تخصيص و إنتاج و توزيع الموارد الإقتصادية المحدودة على إحتياجات البشر الغير محدودة بأفضل الطرق و الوسائل الممكنة و بأقل الخسائر. و تظهر هذه المشكلة بصورة رئيسية بسبب الندرة النسبية للموارد الإقتصادية المحدودة مقارنة بالحاجات البشرية اللامحدودة التي يرغب الإنسان في إشباعها. و هذه المشكلة تظهر بصورة واضحة في المجتمعات التي تفتقر إلى الموارد و الثروات بأنواعها أكثر من المجتمعات الغنية بالموارد, حيث يظهر ذلك جليا في المستوى المعيشي للأفراد و مستوى الرفاهية بشكل عام و البنية التحتية و التعليم و الصحة و غيرها من الأساسيات التي يحتاجها الإنسان, حيث تواجه مثل هذه المجتمعات مشكلة في تخصيص مواردها المحدودة في القطاعات المختلفة من أجل تحقيق الرفاهية لأفرادها المتمثلة في الرغبات و الإحتياجات المتنوعة الغير محدودة.

و الحاجات الغير محدوده هذه تتنوع و تتعدد حسب طبيعتها و أهميتها, فقد تكون حاجات أولية أو كمالية, و قد تكون حاجات جزئية تتمثل في الأفراد و المؤسسات, أو حاجات كلية يحتاج إليها المجتمع ككل. ففي المستوى الجزئي, نجد أن للأفراد و الذين هم الأساس التكويني للإقتصاد حاجات خاصة بهم يحاولون إشباعها بأقصى قدر ممكن, فبجانب الحاجات الأساسية المتمثلة في المأكل و المشرب و المسكن هناك حاجات أخرى تتمثل في الرغبة في تحقيق الثروة و تعظيمها مثلا, و بجانب مثل هذه الرغبات المادية تظهر هناك رغبات معنوية يرغب الفرد في تحقيقها بين أقرانه في المجتمع. أما على المستوى الكلي, فنجد أن الدولة هي التي ترغب في إشباع الحاجات التي يحتاج لها المجتمع بشكل عام متمثلا في وحداته من أفراد و مؤسسات, فزيادة الرفاهية و دخل الفرد بالنسبة للناتج المحلي و التقليل من نسبة الباحثين عن العمل تعتبر حاجات كلية تسعى الدول لتحقيقها. و حتى يتم تحقيق هذه الحاجات و إشباعها على كافة المستويات, فإن ذلك يتطلب وجود موارد بأنواعها و عوامل إنتاج تسهم في تحقيقها, و مشكلة هذه الموارد أنها نادرة و نسبية مقارنة للحاجات المراد إشباعها.

 و من هنا تظهر المنافسة بين مكونات الإقتصاد في المجتمع,  فنجد أن الأفراد و المؤسسات مثلا تتنافس فيما بينها على هذه الموارد لتحقيق أهدافها, و هذا قد ينتج عنه تأثيرات سلبية (بجانب التأثيرات الإيجابية) في النظام الإجتماعي و الإقتصادي تتمثل في التنافس الغير الأخلاقي في بعض الأحيان و الإحتكار و الغش و غيرها من الأخلاقيات الغير مقبوله. و قد تتنافس الإقتصاديات على المستوى الدولي أيضا, فتجد أن الدول الأقوى إقتصاديا قد تسيطر على موارد الدول الأضعف سواء كانت موارد طبيعية أو بشرية أو غيرها, كل هذا بسبب الرغبة في تحقيق الحاجات و إشباعها مقابل الندرة النسبية للموارد اللازم إستخدامها لتنفيذ الغرض. 

 

و بسبب وجود الندرة النسبية للموارد كأساس لحدوث المشاكل الإقتصادية, فإن ذلك يتطلب من الأفراد و الدول التضحية بحاجات معينة على حساب حاجات اخرى من أجل إشباع تلك الحاجات الأخرى التي تبدو أهم نسبيا مقارنة بغيرها, حيث تلجأ حكومات الدول إلى ترتيب حاجاتها مقابل الموارد التي تم تخصيصها, و يمكن ملاحظة ذلك في الموازانات السنوية أو الخطط القصيرة أو طويلة المدى للدول, حيث تجد أن نسبة الموارد المخصصة للتعليم تختلف عن تلك التي تم تخصيصها في الصحة او اي مجال آخر, و يعود السبب في ذلك هو المفاضلة بين الحاجات المختلفة في الإقتصاد و ترتيبها حسب أهميتها.

الجدير بالذكر, أن كثير من مناصروا الإقتصاد الإسلامي يعارضوا وجود الندرة النسبية للموارد, فحسب رأيهم أنه لا توجد هناك موارد محدودة, فالله تعالى قد استخلف الإنسان في الأرض و رزقه و أوجد له الموارد اللامحدودة التي تكفي لإشباع حاجاته, و بالرغم من جدلية هذا الراي فإن نقاشه و البحث فيه يحتاج إلى مقال آخر يوضح تفاصيله لتبيان مواضع الجدل فيه.

يبقى أن نقول, أن الندرة النسبية للموارد الإقتصادية قد تكون هي سبب رئيسي لوجود المشاكل الإقتصادية في المجتمعات, فالمنافسة و الإحتكار و قضايا البحث عن العمل و مستوى الدخل الفردي و غيرها من القضايا التي لا ينتهي نقاشها سببها هذه المشكلة التي لا تنتهي أيضا و المتمثلة في الندرة الإقتصادية للموارد مقارنة لحاجات الإنسان التي لا تنتهي و التي يرغب في تحقيقها.

الأهمية الإقتصادية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة

يعتبر قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من احدى القطاعات التي لها القدرة للمساهمة في التنمية الإقتصادية و الإجتماعية لأي بلد, فعلى المستوى الوطني,تساهم هذه المؤسسات في رفع الناتج الوطني و زيادة الإستثمارات و النشاط الإقتصادي, بجانب قدرتهاعلى توفير فرص العمل و زيادة الدخل لأصحابها.
و قبل الخوض في الأهمية الإقتصادية لهذ القطاع, فإن وضع تعريف واضح للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة يعتبر ضروريا لتحديد الإستراتيجيات و السياسات الوطنية لتطوير هذا القطاع عن طريق تجميع البيانات و معرفة التحديات و الصعوبات التي تواجهها هذه المؤسسات و بالتالي خلق الحلول الممكنة للتغلب عليها. هذا, و بطبيعة هذه المؤسسات و إختلافها من دولة لأخرى, فإنه لا يوجد هناك تعريف دولي موحد لها, إلا أنه عادة يتم تعريف هذه المؤسسات من ناحيتين, كمية (عدد العمال, رأس المال, ..) و نوعية ( الهيكل التنظيمي, طبيعة العمل, ..), و في سلطنة عمان, تعرف المؤسسات على أنها صغيرة إذا كانت عدد الأيدي العاملة فيها أقل من 10, و متوسطة إذا كانت عدد الأيدي العاملة فيها من 10إلى 99 عامل ( انظر موقع وزارة التجارة و الصناعة).

تحتل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أهمية عالية في إقتصاديات الدول المتقدمة و ذلك بسبب و ضوح السياسات و العمليات التنظيمة التي أهلت هذا القطاع للمساهمة بصورة حقيقية و فعالة في إقتصاديات تلك الدول أكثر من الدول الدول النامية التي تعاني بعضها عدم وجود سياسات و إسترتيجيات و تنظيم واضح نسبيا مقارنة بالدول المتقدمة, ففي اليابان مثلا, تساهم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بنسبة أكثر من 70% من الأيدي العاملة.

إن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تساهم في تلبية إحتياجات السوق من منتجات و خدمات لا تقدمها المؤسسات الكبيرة, بجانب أن هذه المؤسسات تساعد في الإبتكار و التجديد و تبعث نوع من التحفيز لأصحابها و خاصة إذا ما قوبلت بالنجاح و الطلب على المنتجات المقدمة. كذلك فإن تأسيس هذا النوع من المؤسسات يعتبر أقل بكثير نسبيا من ناحية رأس المال المطلوب مقارنة بالمؤسسات الكبيرة, فهي لا تحتاج إلى مثل تلك الأموال التي تحتاجها تلك المؤسسات الكبيرة, كما أن هذا المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لها القدرة على اختراق أسواق لا تتمكن المؤسسات الكبيرة من الوصول إليها, فتأسيس هذه المؤسسات في المناطق الريفية و البعيدة يعتبر أقل تكلفة مقارنة بالمؤسسات الكبيرة.

من جهة أخرى, فإن هذه المؤسسات لها القدرة على توفير فرص العمل و التقليل من نسبة الباحثين عن عمل و بالتالي التقليل من بعض المشاكل الإقتصادية و السياسية في المجتمع, كذلك, فإنها تساعد في توفير دخل إضافي على أصحابها, حيث أنها تقلل من الإعتماد على الدخل الأساسي من الوظيفة الأساسية. كذلك, تساهم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة – بجانب المؤسسات الكبيرة- في التقليل من الخلل الناجم في ميزان المدفوعات, فهي تساعد في زيادة حجم الصادرات و التقليل من الإعتماد على المنتجات و الخدمات المستوردة.

إضافة إلى ذلك, تتميز المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالديناميكية و المرونة من حيث قدرتها على مواجهة التقلبات الإقتصادية المختلفة التي تلحق بالإقتصاد, و ذلك بسبب صغر حجمها و محدودية أنشطتها و إستثماراتها و هذا يظهر أهميتها الإقتصادية, حيث أن الإعتماد على المؤسسات الكبيرة فقط في الإقتصاد يعتبر غير صحيا, حيث أن الأضرار التي ستصيب تلك المؤسسات الكبيرة سيكون أشد و أشمل مقارنة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

أيضا, فإن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تساعد في إستغلال الموارد الوطنية- سواء كانت مواد خام أو العامل البشري في العمليات الإنتاجية-  و تحويلها على شكل منتجات أو خدمات حتى في أوقات التقلبات الإقتصادية, و تظهر الأهمية هنا هو أن هذه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة قد تستخدم موارد لا تستغل من قبل المؤسسات الكبيرة, فهي بالتالي تساعد في الإستخدام الأمثل لهذه الموارد بدلا من أن تبقى معطلة.

هذا, و بالرغم من الأهمية الإقتصادية لهذه المؤسسات, إلا أن هناك الكثير من التحديات التي تواجهها -في معظم دول العالم-, فصعوبة التمويل و توفير رأس المال المطلوب لبعض أنشطة هذه المؤسسات يعتبر أحد المعوقات الرئيسية, بجانب بعض التعقيدات و الإجراءات الروتينية التي تطلبها بعض الجهات و التي تعرقل في بعض الأحيان من تأسيس هذا النوع من المؤسسات, و لكن بالرغم من ذلك, فإن هذه التحديات في طريقها للزوال في ظل زيادة الوعي بالأهمية الإقتصادية لهذه المؤسسات.

ماذا يقصد بالتأمين التكافلي ؟

أثبتت أدوات الإقتصاد الإسلامي جدارتها و خاصة في أوقات الأزمات و التقلبات الإقتصادية التي تعصف بالعالم الإقتصادي بين فترة و أخرى , هذه الأدوات أوجدت حلولا بديلة لمعظم المشاكل الإقتصادية التي تعاني منها الدول و المؤسسات بل وحتى الأفراد. و من ضمن هذه الأدوات الإقتصادية الإسلامية هو التأمين التكافلي الذي يعتبر بديلا إسلاميا للتأمين التقليدي.

بداية يجب أن نوضح المقصود بالتأمين التكافلي و ما هي المباديء و الأسس الشرعية التي يقوم عليها هذا التأمين , و من ثم نوضح بعض أوجه الإختلاف بينه و بين التأمين التقليدي.

ماذا يقصد بالتأمين التكافلي ؟

التأمين التكافلي هو عبارة عن عقد يتم بين مجموعة من الأشخاص بهدف التعاون و التكاتف فيما بينهم لتلافي المخاطر و الأضرار المحتملة التي تلحق بالمشتركين(حملة وثائق التأمين التكافلي) بحيث يلتزم كل شخص بدفع مبلغا معينا من المال في صندوق التأمين التكافلي بنية التبرع , و بهذه الطريقة يعتبر المشارك في هذا الصندوق كمؤمن و مؤمن له في نفس الوقت.

هناك مجموعة من المباديء و الأسس التي تقوم عليها صناعة التأمين التكافلي والتي تختلف بالطبع مع المبادئ و الأسس التي تتخذها مؤسسات التأمين التقليدية. و هنا سنركز على بعض المبادئ و الأسس التي يتميز بها التأمين التكافلي. ففي التأمين التكافلي يلتزم المشترك بدفع مبلغا معينا من المال ,و قد يلتزم أيضا بتحمل الدفع لأي مبلغ إضافي ينتج عن أضرار غير متوقعة و هذا يعتمد أساسا على اللوائح و القوانين المتفق عليها في مؤسسة التأمين التكافلي.

و في نفس الوقت يمكن أن تحدد هذه اللوائح و القوانين كيفية التصرف في الفائض من الأموال  سواء كان بإرجاع هذا الفائض إلى المشتركين أو وضعه كمبلغ إحتياطي أو حتى التبرع به في المؤسسات الخيرية في المجتمع. إضافة إلى ذلك , تلتزم مؤسسات التمويل الإسلامي بالمبادئ و التشريعات الإسلامية فلا يمكن لهذه المؤسسات أن تقوم بأي نشاط تأميني في أي نوع من المحرمات و يجب أن تلتزم في حدود التأمينات التي نصتها التشريعات الإسلامية , لذا يتعين في شركة التأمين الإسلامي وجود هيئة رقابية شرعية تشرف على الأنشطة التي تقوم بها شركة التأمين الإسلامي و لا يمكن للشركة أن تقوم بأي نشاط تأميني إلا بموافقة هذه الهيئة والتي تعتمد على قراراتها هلى المبادئ التي نصتها الشريعة الإسلامية.

من ضمن المبادئ و الأسس أيضا التي تقوم عليها مؤسسات التأمين الإسلامي هو وجود صندوقين منفصلين لإدارة أموال الشركة و هما : صندوق حملة الوثائق و الآخر هو صندوق المساهمين في الشركة و يتفق أصحاب الأموال في هذه الصناديق في كيفية إدارة عمليات التأمين للشركة و تحديد الجهة المعنية بذلك.

هذا, و يختلف نظام التأمين التكافلي عن نظام التأمين التقليدي في عدة أوجه, فمؤسسات التأمين التأمين الإسلامي مقيدة بمبادئ و أحكام الشريعة الإسلامية, بينما لا توجد هناك أي قيود شرعية إسلامية في أنظمة التأمين التقليدية. كذلك و كما أسلفنا أن هناك صندوقين في شركة التأمين الإسلامي ,بينما هناك صندوق واحد فقط مختلط يجمع أموال المساهمين و العملاء في شركات التأمين التقليدية.

 أيضا , يتم إعادة توزيع أي فائض من الأموال المدفوعة من قبل المشتركين في شركات التأمين الإسلامي على المشتركين أنفسهم, بينما ينحصر توزيع أي فائض في شركات التأمين التقليدي على المساهمين فقط و يعتبر بذلك ربحا لهم.

هذا, و تشهد صناعة الـتأمين الإسلامي تطورا ملحوظا ,فمنذ تأسيس أول شركة للتأمين التكافلي عام 1979 إزدادت أعداد هذه الشركات حتى وصلت الى أكثر من 180 شركة تأمين حاليا موزعة معظمها في الدول الإسلامية. و مع زيادة الإقبال على خدمات التأمين الإسلامي سواء كان من المسلمين أم غيرهم , فهناك أكثر من مليار و نصف المليار مسلم حول العالم و يتوقع الخبراء أن ينمو هذا القطاع بنسبة 30-40% سنويا خلال الثلاثة أو الخمسة الأعوام القادمة.

ملاحظة : تم نشر هذا المقال بملحق أنوار بجريدة الوطن 
26/03/2012

* هذا المقال عبارة عن عرض ملخص لورقة عمل عرضتها في إحدى مؤسسات التعليم, جميع المصادر و المراجع متوفرة في الورقة.

** مصدر الصورة: الشبكة العنكبوتية.