هذا المقال عبارة
عن إستعراض مبسط لورقة عمل بعنوان " أسباب النزعة الإستهلاكية في المجتمع
العماني" قدمتها بإسم احدى مؤسسات المجتمع المدني بدعوة من كلية الآداب و العلوم الإجتماعية بجامعة السلطان
قابوس ممثلة بمجموعة علم الإجتماع و العمل الإجتماعي بمناسبة يوم الخدمة الإجتماعية
الذي يصادف 18 مارس.
الهدف من هذه
الورقة هو محاولة معرفة أسباب ظاهرة النزعة الإستهلاكية في المجتمع العماني و
كيفية التقليل منها.
مصطلح النزعة
الإستهلاكية يشير إلى النزعة العالية و الغير طبيعية للإستهلاك, و هو يعني ميل
الفرد أو المجتمع بشكل عام إلى الإنفاق على المنتجات أو الخدمات دون وجود حاجة
فعليه لها. و موضوع النزعة الإستهلاكية هذا أصبح موضوعا
للبحث العلمي في مجالات عدة في علم الإجتماع و علم النفس و علم الإقتصاد. كما أن النزعة
الإستهلاكية لا يقتصر وجودها في الدول الصناعية و المتقدمة فحسب, و لكنها موجودة
أيضا في الدول النامية.
هل هناك فعلا نزعة
إستهلاكية في المجتمع العماني؟
هذا سؤال صعب لم
أستطع الإجابة عليه, و ذلك بسبب عدم وجود مقياس دقيق محدد و واضح يقيس هذه الظاهرة في المجتمعات, فالبيانات و
الإحصائيات المتوفرة عبارة عن مؤشرات تقيس متوسط الإستهلاك للفرد و الأسرة بين
فترة و أخرى, و لكنها لا تجيب على ما إذا كانت هناك فعلا نزعة إستهلاكية أم لا. و
لكن على أية حال, تشير نتائج مسح دخل و نفقات الأسرة إلى ارتفاع متوسط الإستهلاك
الشهري للأسرة في السلطنة خلال الفترة بين 2006-2009 في معظم المحافظات بنسب
متفاوته. كما أن نفس المصدر يشير إلى إرتفاع متوسط الدخل الشهري للأسرة بنسبة 30%
خلال نفس الفترة. و بالرغم من أن متوسط الزيادة في الدخل الشهري بين عامي
2006-2009 هو 30% بالنسبة للأسرة, إلا أن بعض المحافظات شهدت زيادة أكبر في نسب
الإستهلاك مقارنة بنسب الزيادة في الدخل خلال نفس الفترة.
من جانب آخر, يقول
تقرير التنمية البشرية عمان 2012 أن " ارتفاع مستوى الاستهلاك الإجمالي
للأسرة يدل على ارتفاع مستوى معيشتها في حال ثبات بقية العوامل ذات الصلة
بالإستهلاك. لذا يمكن الإعتماد على تركيبة استهلاك الأسرة للإستدلال على مستوى
رفاهيتها, فكلما ارتفع نسبة ما تنفقه الأسرة من مجمل دخلها على المواد الإستهلاكية
الضرورية دل ذلك على انخفاض مستوى رفاهيتها الإقتصادية“
و نقلا عن المصدر السابق نفسه, و حسب إحدى
النظريات الإقتصادية فإنه يمكن الإعتماد على حصة الطعام كنسبة من الإستهلاك
الإجمالي للأسرة لتصنيف المستويات المعيشية المختلفة للأسر العمانية على النحو
الآتي:
•
مستوى معيشي مرتفع: أقل من 40%
•
مستوى معيشي متوسط: 40% - 59%
•
مستوى معيشي منخفض: حصة الإنفاق على الطعام تزيد
على 60%
(لمزيد من التفاصيل,انظر
تقرير التنمية البشرية عمان 2012, الفصل الرابع)
حسنا, ما هي أسباب
النزعة الإستهلاكية؟
بالرغم من أننا
لسنا متأكدين حول وجود نزعة إستهلاكية في المجتمع العماني, إلا أنه بالرغم من ذلك
يمكننا أن نحدد بعض أسباب هذه الظاهرة, حيث أن أسباب و دوافع هذه الظاهرة تبدو
مشتركة في جميع المجتمعات, سواء كانت متقدمة أو نامية أو غيرها. وذلك أن السلوك
البشري يبدو متشابها في كافة المجتمعات -مع بعض الإختلافات ربما- بغض النظر عن نوع و حجم المجتمع.
هناك العديد من
الاسباب و العوامل التي تتعدد و تتنوع, فهناك عوامل نفسية و إجتماعية و إقتصادية تساعد
على إنتشار هذه الظاهرة. و حسب القراءات و عدد من المصادر, فإن بعض أسباب النزعة
الإستهلاكية هي كالآتي:
فبجانب البحث عن
السعادة و الراحة النفسية الناتج من حب الإمتلاك و تجربة الشيء الجديد, فقد لعبت
العولمة و التقدم الصناعي دورا كبيرا في زيادة الإستهلاك, فإنفتحت الأسواق, و
تعددت الخيارات للمستهلك, و أصبح إرضاء المستهلك الشغل الشاغل للشركات لكسب
الزبائن و زيادة أسهمها في السوق.
من جانب آخر,
فقد ارتفع متوسط الناتج المحلي للسلطنة منذ 1970, و هذا أدى بدورة إلى ارتفاع
الدخل الفردي, حيث زادت القوة الشرائية للفرد, و أصبحت لديه القدرة لإمتلاك سلع لم
يكن قادرا على امتلاكها في الماضي.
كما ظهرت هناك نوع
من الإستهلاك يسمى بالإستهلاك الترفي (أو التفاخري), حيث أصبح شراء السلعة ليس
لغرض الإستفادة منها أو لإشباع الحاجة الحقيقية, و إنما لأسباب تتعلق بحب الظهور و
التميز الإجتماعي, و يبدو أن وجود هذه الظاهرة أمر طبيعي, و ذلك بسبب تحسن الأحوال
المعيشية للفرد بعد ظهور النفط و إزدياد الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
أيضا, تعتبر سهولة التمويل و الحصول على
القروض أحد الاسباب الرئيسية للنزعة الإستهلاكية و خاصة بعد صدور قانون البنك
المركزي الجديد الذي يسمح بإنشاء مصارف إسلامية. و هذا يعني, أن خيارات التمويل قد
تعددت, فقد فتحت المصارف الإسلامية أبوابا جديدة كانت مغلقة لفئة من الناس التي لا
تحبذ التعامل مع البنوك التقليدية.
ففي
السلطنة , و حسب إحصائيات البنك المركزي, وصل حجم القروض الشخصية أكثر من 6
مليارات ريال وتمثل أكثر من 40% من حجم الإئتمان المصرفي عام 2013. كما أصدر البنك المركزي قرارا يقضي بتقليص
نسبة الفائدة من 7% إلى 6% عام 2013.
بالإضافة إلى ذلك,
فإن الدعاية و الإعلان و الإتصالات الحديثة لها دور كبير لإقناع المستهلك لشراء
المنتجات و الخدمات, و خاصة بعد ظهور مواقع التواصل الإجتماعي كالفيسبوك و تويتر,
حيث أتاحت هذه الوسائل لعرض إعلانات و منتجات خاصة من قبل المؤسسات الصغيرة و
المتوسطة و التي كان يواجه بعضها صعوبة نسبية لعرض منتجاتها و خدماتها للجمهور.
لذا, فإن المستهلك
العادي يعيش في بيئة تشجع على الإستهلاك, فهو محاط بعوامل إجتماعية و نفسية و
إقتصادية تمكنه من تحقيق غاياته الإستهلاكية خاصة اذا نقصت الثقافة الإستهلاكية.
و يجدر بنا أن
نشير إلى أن الإستهلاك الطبيعي يعتبر ظاهرة صحية بالنسبة للإقتصاد, فهو يدخل في
حساب الناتج المحلي الإجمالي, و لكن المشكلة تظهر إذا كان هناك إفراط غير طبيعي
للإستهلاك خاصة في الدول التي يظهر فيها عجز في الميزان التجاري و التي تكون فيها
الوارادات أكثر من الصادرات و خاصة الدول الغير صناعية, على عكس الدول الصناعية ,
فعندما يستهلك الفرد فيها, فإن ذلك يعني أنه يحفز إقتصاد بلاده, فهو ينفق على
منتاجات محلية في الغالب و ليست مستوردة, على عكس الدول النامية التي ينفق فيها
الفرد أمواله على منتجات مستوردة, و بالتالي فهو يشجع على هجرة أموال بلاده, و
يحفز إقتصادات أخرى بدلا من إقتصاد بلاده.
أهم توصيات الورقة
كانت على النحو الآتي:
•
التحكم
و محاولة التغيير في القناعات و السلوك الخاصة بالإستهلاك
• تشجيع التحول من النزعة الإستهلاكية إلى
النزعة الإدخارية
• تشجيع الإنفاق على المنتج المحلي
• زيادة التوعية حول مفهوم الثقافة الإستهلاكية
• العمل على زيادة الوعي في المجتمع من قبل الجهات
الحكومية ذات الصلة و مؤسسات المجتمع و المدني وغيرها حول أهمية التقليل من
الإستهلاك المفرط.
• التشجيع على ثقافة الإنتاج بأنواعه
• التشجيع على الإدخار و الإستثمار
* المصادر و المراجع الأخرى متوفرة على الورقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق