الندرة النسبية للموارد كأساس للمشكلة الإقتصادية

إحدى أهم المواضيع الجديرة بالنقاش في عالم الإقتصاد هي مسألة المشكلة الإقتصادية و أسباب وجودها و حدوثها و كيفية مواجهتها, حيث يمكننا القول أنه لا يخلوا أي إقتصاد في أي دولة في العالم من مشاكل إقتصادية مهما كان حجم أو قوة أو تعقيد هذا الإقتصاد, فكل هذه الإقتصادات معرضة لمشاكل إقتصادية لا تنتهي بغض النظر عن النظام الإقتصادي التي تتخذه الدول لتنظيم الأنشطة الإقتصادية.

إن مفهوم المشكلة الإقتصادية مفهوم واسع يشمل العديد من القضايا التي تتفرع منه, و يمكن تعريف المشكلة الإقتصادية بصورة عامة على أنها المشكلة التي تبحث تخصيص و إنتاج و توزيع الموارد الإقتصادية المحدودة على إحتياجات البشر الغير محدودة بأفضل الطرق و الوسائل الممكنة و بأقل الخسائر. و تظهر هذه المشكلة بصورة رئيسية بسبب الندرة النسبية للموارد الإقتصادية المحدودة مقارنة بالحاجات البشرية اللامحدودة التي يرغب الإنسان في إشباعها. و هذه المشكلة تظهر بصورة واضحة في المجتمعات التي تفتقر إلى الموارد و الثروات بأنواعها أكثر من المجتمعات الغنية بالموارد, حيث يظهر ذلك جليا في المستوى المعيشي للأفراد و مستوى الرفاهية بشكل عام و البنية التحتية و التعليم و الصحة و غيرها من الأساسيات التي يحتاجها الإنسان, حيث تواجه مثل هذه المجتمعات مشكلة في تخصيص مواردها المحدودة في القطاعات المختلفة من أجل تحقيق الرفاهية لأفرادها المتمثلة في الرغبات و الإحتياجات المتنوعة الغير محدودة.

و الحاجات الغير محدوده هذه تتنوع و تتعدد حسب طبيعتها و أهميتها, فقد تكون حاجات أولية أو كمالية, و قد تكون حاجات جزئية تتمثل في الأفراد و المؤسسات, أو حاجات كلية يحتاج إليها المجتمع ككل. ففي المستوى الجزئي, نجد أن للأفراد و الذين هم الأساس التكويني للإقتصاد حاجات خاصة بهم يحاولون إشباعها بأقصى قدر ممكن, فبجانب الحاجات الأساسية المتمثلة في المأكل و المشرب و المسكن هناك حاجات أخرى تتمثل في الرغبة في تحقيق الثروة و تعظيمها مثلا, و بجانب مثل هذه الرغبات المادية تظهر هناك رغبات معنوية يرغب الفرد في تحقيقها بين أقرانه في المجتمع. أما على المستوى الكلي, فنجد أن الدولة هي التي ترغب في إشباع الحاجات التي يحتاج لها المجتمع بشكل عام متمثلا في وحداته من أفراد و مؤسسات, فزيادة الرفاهية و دخل الفرد بالنسبة للناتج المحلي و التقليل من نسبة الباحثين عن العمل تعتبر حاجات كلية تسعى الدول لتحقيقها. و حتى يتم تحقيق هذه الحاجات و إشباعها على كافة المستويات, فإن ذلك يتطلب وجود موارد بأنواعها و عوامل إنتاج تسهم في تحقيقها, و مشكلة هذه الموارد أنها نادرة و نسبية مقارنة للحاجات المراد إشباعها.

 و من هنا تظهر المنافسة بين مكونات الإقتصاد في المجتمع,  فنجد أن الأفراد و المؤسسات مثلا تتنافس فيما بينها على هذه الموارد لتحقيق أهدافها, و هذا قد ينتج عنه تأثيرات سلبية (بجانب التأثيرات الإيجابية) في النظام الإجتماعي و الإقتصادي تتمثل في التنافس الغير الأخلاقي في بعض الأحيان و الإحتكار و الغش و غيرها من الأخلاقيات الغير مقبوله. و قد تتنافس الإقتصاديات على المستوى الدولي أيضا, فتجد أن الدول الأقوى إقتصاديا قد تسيطر على موارد الدول الأضعف سواء كانت موارد طبيعية أو بشرية أو غيرها, كل هذا بسبب الرغبة في تحقيق الحاجات و إشباعها مقابل الندرة النسبية للموارد اللازم إستخدامها لتنفيذ الغرض. 

 

و بسبب وجود الندرة النسبية للموارد كأساس لحدوث المشاكل الإقتصادية, فإن ذلك يتطلب من الأفراد و الدول التضحية بحاجات معينة على حساب حاجات اخرى من أجل إشباع تلك الحاجات الأخرى التي تبدو أهم نسبيا مقارنة بغيرها, حيث تلجأ حكومات الدول إلى ترتيب حاجاتها مقابل الموارد التي تم تخصيصها, و يمكن ملاحظة ذلك في الموازانات السنوية أو الخطط القصيرة أو طويلة المدى للدول, حيث تجد أن نسبة الموارد المخصصة للتعليم تختلف عن تلك التي تم تخصيصها في الصحة او اي مجال آخر, و يعود السبب في ذلك هو المفاضلة بين الحاجات المختلفة في الإقتصاد و ترتيبها حسب أهميتها.

الجدير بالذكر, أن كثير من مناصروا الإقتصاد الإسلامي يعارضوا وجود الندرة النسبية للموارد, فحسب رأيهم أنه لا توجد هناك موارد محدودة, فالله تعالى قد استخلف الإنسان في الأرض و رزقه و أوجد له الموارد اللامحدودة التي تكفي لإشباع حاجاته, و بالرغم من جدلية هذا الراي فإن نقاشه و البحث فيه يحتاج إلى مقال آخر يوضح تفاصيله لتبيان مواضع الجدل فيه.

يبقى أن نقول, أن الندرة النسبية للموارد الإقتصادية قد تكون هي سبب رئيسي لوجود المشاكل الإقتصادية في المجتمعات, فالمنافسة و الإحتكار و قضايا البحث عن العمل و مستوى الدخل الفردي و غيرها من القضايا التي لا ينتهي نقاشها سببها هذه المشكلة التي لا تنتهي أيضا و المتمثلة في الندرة الإقتصادية للموارد مقارنة لحاجات الإنسان التي لا تنتهي و التي يرغب في تحقيقها.