الأهمية الإقتصادية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة

يعتبر قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من احدى القطاعات التي لها القدرة للمساهمة في التنمية الإقتصادية و الإجتماعية لأي بلد, فعلى المستوى الوطني,تساهم هذه المؤسسات في رفع الناتج الوطني و زيادة الإستثمارات و النشاط الإقتصادي, بجانب قدرتهاعلى توفير فرص العمل و زيادة الدخل لأصحابها.
و قبل الخوض في الأهمية الإقتصادية لهذ القطاع, فإن وضع تعريف واضح للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة يعتبر ضروريا لتحديد الإستراتيجيات و السياسات الوطنية لتطوير هذا القطاع عن طريق تجميع البيانات و معرفة التحديات و الصعوبات التي تواجهها هذه المؤسسات و بالتالي خلق الحلول الممكنة للتغلب عليها. هذا, و بطبيعة هذه المؤسسات و إختلافها من دولة لأخرى, فإنه لا يوجد هناك تعريف دولي موحد لها, إلا أنه عادة يتم تعريف هذه المؤسسات من ناحيتين, كمية (عدد العمال, رأس المال, ..) و نوعية ( الهيكل التنظيمي, طبيعة العمل, ..), و في سلطنة عمان, تعرف المؤسسات على أنها صغيرة إذا كانت عدد الأيدي العاملة فيها أقل من 10, و متوسطة إذا كانت عدد الأيدي العاملة فيها من 10إلى 99 عامل ( انظر موقع وزارة التجارة و الصناعة).

تحتل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أهمية عالية في إقتصاديات الدول المتقدمة و ذلك بسبب و ضوح السياسات و العمليات التنظيمة التي أهلت هذا القطاع للمساهمة بصورة حقيقية و فعالة في إقتصاديات تلك الدول أكثر من الدول الدول النامية التي تعاني بعضها عدم وجود سياسات و إسترتيجيات و تنظيم واضح نسبيا مقارنة بالدول المتقدمة, ففي اليابان مثلا, تساهم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بنسبة أكثر من 70% من الأيدي العاملة.

إن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تساهم في تلبية إحتياجات السوق من منتجات و خدمات لا تقدمها المؤسسات الكبيرة, بجانب أن هذه المؤسسات تساعد في الإبتكار و التجديد و تبعث نوع من التحفيز لأصحابها و خاصة إذا ما قوبلت بالنجاح و الطلب على المنتجات المقدمة. كذلك فإن تأسيس هذا النوع من المؤسسات يعتبر أقل بكثير نسبيا من ناحية رأس المال المطلوب مقارنة بالمؤسسات الكبيرة, فهي لا تحتاج إلى مثل تلك الأموال التي تحتاجها تلك المؤسسات الكبيرة, كما أن هذا المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لها القدرة على اختراق أسواق لا تتمكن المؤسسات الكبيرة من الوصول إليها, فتأسيس هذه المؤسسات في المناطق الريفية و البعيدة يعتبر أقل تكلفة مقارنة بالمؤسسات الكبيرة.

من جهة أخرى, فإن هذه المؤسسات لها القدرة على توفير فرص العمل و التقليل من نسبة الباحثين عن عمل و بالتالي التقليل من بعض المشاكل الإقتصادية و السياسية في المجتمع, كذلك, فإنها تساعد في توفير دخل إضافي على أصحابها, حيث أنها تقلل من الإعتماد على الدخل الأساسي من الوظيفة الأساسية. كذلك, تساهم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة – بجانب المؤسسات الكبيرة- في التقليل من الخلل الناجم في ميزان المدفوعات, فهي تساعد في زيادة حجم الصادرات و التقليل من الإعتماد على المنتجات و الخدمات المستوردة.

إضافة إلى ذلك, تتميز المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالديناميكية و المرونة من حيث قدرتها على مواجهة التقلبات الإقتصادية المختلفة التي تلحق بالإقتصاد, و ذلك بسبب صغر حجمها و محدودية أنشطتها و إستثماراتها و هذا يظهر أهميتها الإقتصادية, حيث أن الإعتماد على المؤسسات الكبيرة فقط في الإقتصاد يعتبر غير صحيا, حيث أن الأضرار التي ستصيب تلك المؤسسات الكبيرة سيكون أشد و أشمل مقارنة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

أيضا, فإن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تساعد في إستغلال الموارد الوطنية- سواء كانت مواد خام أو العامل البشري في العمليات الإنتاجية-  و تحويلها على شكل منتجات أو خدمات حتى في أوقات التقلبات الإقتصادية, و تظهر الأهمية هنا هو أن هذه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة قد تستخدم موارد لا تستغل من قبل المؤسسات الكبيرة, فهي بالتالي تساعد في الإستخدام الأمثل لهذه الموارد بدلا من أن تبقى معطلة.

هذا, و بالرغم من الأهمية الإقتصادية لهذه المؤسسات, إلا أن هناك الكثير من التحديات التي تواجهها -في معظم دول العالم-, فصعوبة التمويل و توفير رأس المال المطلوب لبعض أنشطة هذه المؤسسات يعتبر أحد المعوقات الرئيسية, بجانب بعض التعقيدات و الإجراءات الروتينية التي تطلبها بعض الجهات و التي تعرقل في بعض الأحيان من تأسيس هذا النوع من المؤسسات, و لكن بالرغم من ذلك, فإن هذه التحديات في طريقها للزوال في ظل زيادة الوعي بالأهمية الإقتصادية لهذه المؤسسات.