أثبتت أدوات الإقتصاد الإسلامي جدارتها و خاصة في أوقات الأزمات و التقلبات الإقتصادية التي تعصف بالعالم الإقتصادي بين فترة و أخرى , هذه الأدوات أوجدت حلولا بديلة لمعظم المشاكل الإقتصادية التي تعاني منها الدول و المؤسسات بل وحتى الأفراد. و من ضمن هذه الأدوات الإقتصادية الإسلامية هو التأمين التكافلي الذي يعتبر بديلا إسلاميا للتأمين التقليدي.
بداية يجب أن نوضح المقصود بالتأمين التكافلي و ما هي المباديء و الأسس الشرعية التي يقوم عليها هذا التأمين , و من ثم نوضح بعض أوجه الإختلاف بينه و بين التأمين التقليدي.
ماذا يقصد بالتأمين التكافلي ؟
التأمين التكافلي هو عبارة عن عقد يتم بين مجموعة من الأشخاص بهدف التعاون و التكاتف فيما بينهم لتلافي المخاطر و الأضرار المحتملة التي تلحق بالمشتركين(حملة وثائق التأمين التكافلي) بحيث يلتزم كل شخص بدفع مبلغا معينا من المال في صندوق التأمين التكافلي بنية التبرع , و بهذه الطريقة يعتبر المشارك في هذا الصندوق كمؤمن و مؤمن له في نفس الوقت.
هناك مجموعة من المباديء و الأسس التي تقوم عليها صناعة التأمين التكافلي والتي تختلف بالطبع مع المبادئ و الأسس التي تتخذها مؤسسات التأمين التقليدية. و هنا سنركز على بعض المبادئ و الأسس التي يتميز بها التأمين التكافلي. ففي التأمين التكافلي يلتزم المشترك بدفع مبلغا معينا من المال ,و قد يلتزم أيضا بتحمل الدفع لأي مبلغ إضافي ينتج عن أضرار غير متوقعة و هذا يعتمد أساسا على اللوائح و القوانين المتفق عليها في مؤسسة التأمين التكافلي.
و في نفس الوقت يمكن أن تحدد هذه اللوائح و القوانين كيفية التصرف في الفائض من الأموال سواء كان بإرجاع هذا الفائض إلى المشتركين أو وضعه كمبلغ إحتياطي أو حتى التبرع به في المؤسسات الخيرية في المجتمع. إضافة إلى ذلك , تلتزم مؤسسات التمويل الإسلامي بالمبادئ و التشريعات الإسلامية فلا يمكن لهذه المؤسسات أن تقوم بأي نشاط تأميني في أي نوع من المحرمات و يجب أن تلتزم في حدود التأمينات التي نصتها التشريعات الإسلامية , لذا يتعين في شركة التأمين الإسلامي وجود هيئة رقابية شرعية تشرف على الأنشطة التي تقوم بها شركة التأمين الإسلامي و لا يمكن للشركة أن تقوم بأي نشاط تأميني إلا بموافقة هذه الهيئة والتي تعتمد على قراراتها هلى المبادئ التي نصتها الشريعة الإسلامية.
من ضمن المبادئ و الأسس أيضا التي تقوم عليها مؤسسات التأمين الإسلامي هو وجود صندوقين منفصلين لإدارة أموال الشركة و هما : صندوق حملة الوثائق و الآخر هو صندوق المساهمين في الشركة و يتفق أصحاب الأموال في هذه الصناديق في كيفية إدارة عمليات التأمين للشركة و تحديد الجهة المعنية بذلك.
هذا, و يختلف نظام التأمين التكافلي عن نظام التأمين التقليدي في عدة أوجه, فمؤسسات التأمين التأمين الإسلامي مقيدة بمبادئ و أحكام الشريعة الإسلامية, بينما لا توجد هناك أي قيود شرعية إسلامية في أنظمة التأمين التقليدية. كذلك و كما أسلفنا أن هناك صندوقين في شركة التأمين الإسلامي ,بينما هناك صندوق واحد فقط مختلط يجمع أموال المساهمين و العملاء في شركات التأمين التقليدية.
أيضا , يتم إعادة توزيع أي فائض من الأموال المدفوعة من قبل المشتركين في شركات التأمين الإسلامي على المشتركين أنفسهم, بينما ينحصر توزيع أي فائض في شركات التأمين التقليدي على المساهمين فقط و يعتبر بذلك ربحا لهم.
هذا, و تشهد صناعة الـتأمين الإسلامي تطورا ملحوظا ,فمنذ تأسيس أول شركة للتأمين التكافلي عام 1979 إزدادت أعداد هذه الشركات حتى وصلت الى أكثر من 180 شركة تأمين حاليا موزعة معظمها في الدول الإسلامية. و مع زيادة الإقبال على خدمات التأمين الإسلامي سواء كان من المسلمين أم غيرهم , فهناك أكثر من مليار و نصف المليار مسلم حول العالم و يتوقع الخبراء أن ينمو هذا القطاع بنسبة 30-40% سنويا خلال الثلاثة أو الخمسة الأعوام القادمة.
ملاحظة : تم نشر هذا المقال بملحق أنوار بجريدة الوطن
26/03/2012
26/03/2012
* هذا المقال عبارة عن عرض ملخص لورقة عمل عرضتها في إحدى مؤسسات التعليم, جميع المصادر و المراجع متوفرة في الورقة.
** مصدر الصورة: الشبكة العنكبوتية.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق